مصر تخطو نحو المستقبل افتتاح ثلاثة مراكز للبيانات والحوسبة السحابية
في يوم تاريخي للتكنولوجيا والابتكار، أعلنت مصر عن افتتاح ثلاثة مراكز عملاقة للبيانات والحوسبة السحابية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، في الثامن والعشرين من أبريل لعام 2024، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح هذه المراكز التي تُعد ركائز أساسية للرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
المراكز الثلاثة "أعمدة الابتكار"
- المركز الرئيسي يُعتبر قلب الشبكة الرقمية، حيث يتم تخزين ومعالجة البيانات الضخمة.
- المركز الاستراتيجي، يُركز على تأمين البيانات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
- المركز التبادلي، يُعزز التواصل والتبادل البياني بين مختلف الجهات الحكومية.
تُمثل هذه المراكز خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الحكومية، حيث تُسهم في توفير خدمات أكثر كفاءة وفعالية للمواطنين، كما تُعزز من البنية التحتية الرقمية للدولة المصرية، مما يُساعد في تسريع وتيرة الأعمال وتحسين جودة الحياة، وتُعد هذه المراكز دليلاً على التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية.
استراتيجية مصر الرقمية
تشهد مصر تحولاً رقمياً ملحوظاً يُعد بإحداث ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، تأتي هذه الخطوة الجريئة ضمن استراتيجية مصر الرقمية الطموحة التي تهدف إلى جعل البلاد مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال، وخطة استراتيجية مصر الرقمية لتعزيز البنية التحتية الرقمية كالآتي
تطوير الإتصالات حيث تم تضاعف عدد أبراج الهاتف المحمول، مما يُسهم في تحسين جودة الإتصالات وتوسيع نطاق الخدمة،
البنية التحتية الرقمية تركز مصر على تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الكفاءة والأمان.
الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات المصري أكد على أهمية هذه الخطوات في دعم التحول الرقمي، وهناك مشروعات تكنولوجية متقدمة تُعرض أمام الرئيس السيسي مشروعات هامة تُمثل العقل التكنولوجي للدولة.
أثر استراتيجية مصر الرقمية على المجتمع والإقتصاد منها التحول الإستراتيجي حيث تُهيئ هذه التطورات بيئة مناسبة للتحول نحو الرقمنة والميكنة، أيضاً تحسين الخدمات حيث سيُسهم التحول الرقمي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
افتتاح مراكز البيانات العملاقة
تُعد افتتاح مراكز البيانات العملاقة في مصر خطوة مهمة نحو تعزيز دور الدولة في مجالات تكنولوجيا المعلومات الأساسية، هذه المراكز تُمثل نموذجًا للتقدم وتُسهم في جذب استثمارات كبيرة تُعزز من الاقتصاد الوطني.
دور مراكز البيانات في التنمية
تُعتبر المراكز عامل جذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يُساعد في تنمية الاقتصاد، كما تُساهم المراكز في تطوير مجالات حيوية مثل الصحة، التعليم، والخدمات الحكومية، كما تُوفر أيضاً البنية التحتية المتطورة في مصر الأمان والدقة في حفظ البيانات والتطبيقات، أيضاً تُسهم المراكز في تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، و تُعزز هذه الخطوات من مسيرة مصر نحو التحول الرقمي الشامل.
تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر
تُبذل مصر جهودًا متواصلة لتعزيز قدرات الإنترنت الثابت، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها كرائدة أفريقيًا في هذا المجال، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الخدمات الرقمية.
الإنترنت الثابت
تسعى مصر لتحسين جودة وسرعة الإنترنت الثابت، مما يُعزز من تجربة المستخدمين ويُسهل الوصول إلى المعلومات،و تهدف مصر لتصبح الدولة الأولى في أفريقيا من حيث جودة وسرعة الإنترنت الثابت.
مراكز الحوسبة السحابية
تم افتتاح مراكز حوسبة سحابية متطورة تماثل تلك الموجودة في الدول المتقدمة، مما يُعزز من قدرات مصر التكنولوجية، المراكز الثلاثة للبيانات
- المركز الرئيسي، يُعد العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية، مُسهمًا في تخزين ومعالجة البيانات الضخمة.
- المركز التبادلي، يُعزز التواصل والتبادل البياني بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
- المركز الاستراتيجي، يُركز على تأمين البيانات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
نواة مصر الرقمية
تشكل مراكز البيانات الجديدة في مصر الأساس الصلب لمشروع "مصر الرقمية" و الذي يعد خطوة جبارة نحو تحقيق الرقمنة الشاملة للخدمات الحكومية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات.
الأهمية الإستراتيجية لمشرع مصر الرقمية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية البالغة لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن مجرد تغيير في المواقع، بل كان تحولًا جذريًا في منهجية إدارة شؤون الدولة وأسلوب عمل الحكومة، حيث تم تبني مستوى تكنولوجي متقدم يضمن الأمان الشامل للبيانات ويوفر سرعة ودقة غير مسبوقة في تبادل المعلومات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العمل الحكومي ليواكب أعلى المعايير التقنية المتبعة في الدول المتقدمة.
التحول الرقمي في مصر
التطور التكنولوجي، أعلن وزير الإتصالات المصري عن تحقيق إنجاز كبير في مسيرة التحول الرقمي للدولة، حيث أصبحت كافة مخازن البيانات الرقمية مختزنة ضمن مراكز البيانات العملاقة الجديدة، هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو تحويل الحكومة المصرية إلى "حكومة لا ورقية" مما يعكس إلتزام مصر بتبني أحدث التقنيات لتحسين الخدمات الحكومية.
الميكنة الشاملة، حيث تم تبادل البيانات والمستندات بين الجهات الحكومية عبر ميكنة شاملة، مما يسمح لمراكز السيطرة بإدارة خدمات 114 جهة حكومية بكفاءة وفعالية، كما تم تحويل 600 تطبيق حكومي إلى الحوسبة السحابية، مما يعزز من قدرة الحكومة على الإستجابة السريعة والمرنة لاحتياجات المواطنين.
المميزات الرئيسية لمراكز البيانات الجديدة
- السيطرة السريعة والأرشفة الكاملة و إدارة البيانات بكفاءة وتأمين أرشفتها بطريقة منظمة.
- التأمين السيبراني المتقدم أي توفير حماية قوية للبيانات ضد التهديدات الإلكترونية.
- التحول الرقمي الشامل، دعم التحول الكامل للدولة نحو الخدمات الرقمية.
- تداول تطبيقات المعلومات، إنشاء وتداول تطبيقات المعلومات بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين والشركات بسلاسة ودون عوائق.
الأمن الإلكتروني والحفظ الرقمي في مراكز البيانات في مصر
الحماية والأمان حيث تُعد مراكز البيانات في مصر حصنًا تكنولوجيًا لحفظ وأرشفة البيانات الوطنية، مع تأمينها إلكترونيًا بمعايير عالمية، وتضم هذه المراكز مخازن رقمية تحت الأرض مصممة لتحمل الظروف القصوى، بما في ذلك الهجمات الحربية، مما يضمن سلامة المعلومات في أي وقت.
التقدم التقني، و تمثل أرشفة 400 مليون ورقة حكومية إلكترونيًا دليلًا على المستوى التقني المتقدم الذي تتمتع به مراكز البيانات المصرية، هذه الخطوة تجعل المراكز بمثابة العقل الإلكتروني للدولة، مما يعزز من قدرتها على الإدارة والتحليل الفعال للمعلومات، توفر المراكز المعلومات الضرورية والخدمات الرقمية للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، مما يسهم في تعزيز الإقتصاد الرقمي ويقلل الإعتماد على الاستيراد من الخارج للتطبيقات والإجراءات التقنية.
الاستفادة من الموقع الاستراتيجي حيث تمر بمصر نسبة كبيرة تصل إلى 90٪ من الكابلات البحرية العالمية، مما يجعل الرقمنة المتقدمة ضرورية لاستغلال هذا الموقع الاستراتيجي، و تسعى مصر لتحقيق أقصى استفادة من هذا الوضع لتعزيز مكانتها في السوق التقني العالمي وتأمين بياناتها بشكل فعال.
تصريحات الرئيس السيسي عن أهمية مشروع مصر الرقمية
في تصريحاته الأخيرة، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحاجة الماسة لمصر لتطوير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تليق بالمجال الاستراتيجي للتكنولوجيا والمعلومات، مؤكدًا أن هذا التطور ليس فقط ضرورة بل هو أساس للتقدم في العصر الرقمي.
و أوضح الرئيس السيسي أن الإستثمار في مشروع "مصر الرقمية" يُعد استثمارًا في مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الأموال التي تم إنفاقها، والتي تقدر بمليارات الدولارات، تُعتبر أولوية لضمان تحول مصر إلى دولة رقمية تواكب العالم المتقدم.
كما أكد أيضا على أن المشروع القومي للتحول الرقمي سيكون له تأثير كبير على جميع جوانب الحياة في مصر، من إدارة الدولة وحكومتها إلى الإستثمار الخاص وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق تقدم حقيقي في عالم يسوده التكنولوجيا والابتكار.
مدينة العدالة "ماعت" والتحول الرقمي في مصر
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء "مدينة العدالة" المعروفة باسم ماعت، والتي تُعد نموذجًا متكاملًا للرقمنة والميكنة، و تهدف هذه المدينة إلى تحديث وتأمين جميع مؤسسات القضاء المصري، بما في ذلك وزارة العدل والمحاكم، باستخدام أحدث التقنيات وأنظمة الحفظ الرقمي.
و شدد الرئيس على أن مصر لن تقبل بأن تكون متخلفة عن العالم المتقدم، مؤكدًا أن النهضة الحقيقية تتطلب مستويات عالية من التقدم في مجالات قد لا تكون في صدارة تفكير الكثيرين، ولكنها تحمل أهمية كبيرة لمستقبل البلاد، و ناشد الرئيس السيسي الشعب المصري بتشجيع أبنائهم على تعلم البرمجة ومجالات تقنية المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه المهارات تُعد مجال الطلب الرئيسي للعمل الذي تحتاجه مصر والعالم، ويستقطب سنويًا مليون موظف بأجور مرتفعة جداً.
و أكد الرئيس السيسي أن ما يحدث في مصر في مجال الرقمنة يتجاوز الخيال، وأن مراكز البيانات العملاقة المتقدمة مؤمنة بشكل كبير بجميع الوسائل، مما يضمن عدم الوصول إلى "عقل الدولة" المصرية.
